أحكام رادعة في قضية الرشوة بوزارة الثقافة
السجن المشدد ٠١ سنوات لأيمن عبدالمنعم وحسين احمد وعبدالحميد قطب والزامهم برد وغرامة مليون و٠٥ ألف جنيه..
المتهمون تبادلوا الضرب داخل
القفص بعد النطق بالحكم...
اصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما رادعا أمس في قضية الرشوة بوزارة الثقافة.. قضت بمعاقبة ايمن عبدالمنعم - ١٤ سنة - مدير مكتب وزير الثقافة والمشرف علي صندوق التنمية الثقافية والمشرف علي مشروع القاهرة الفاطمية بالسجن المشدد ٠١ سنوات وغرامة ٠٠٢ ألف جنيه والزامه بدفع ٥٧٢ ألف جنيه قيمة ما تقاضاه من رشاوي ومصادرة المبلغ.. ومعاقبة حسين أحمد حسين مدير صندوق انقاذ آثار النوبة بالسجن المشدد ٠١ سنوات وغرامة ٠٠١ ألف جنيه والزامه بدفع ٥٢١ ألف جنيه قيمة ما تقاضاه من رشاوي ومصادرة ٠١ آلاف جنيه تم ضبطها.. ومعاقبة عبدالحميد قطب عبدالخالق مدير الشئون الفنية والهندسية بمكتب أمين عام المجلس الأعلي للأثار بالسجن المشدد ٠١ سنوات وغرامة ٠٠٥ ألف جنيه والزامه بدفع ٠٥٥ ألف جنيه قيمة ما تقاضاه من رشاوي ومصادرتها..
كما قضت المحكمة باعفاء ٥ رجال أعمال من العقوبة لاعترافهم بتقديم الرشاوي وهم خالد عبدالله شريك بشركة تكنولوجيا تطوير المتاحف وعبدالرؤوف أنور علي مدير شركة فاترينات عرض متحفي وخالد حسن حمد شريك بالشركة المتحدة للانشاءات وطارق عبدالرحمن شريك بالشركة المتحدة واحمد هاني منصور مدير مؤسسة أسوان للتعمير.. كما قضت ببراءة رجل الاعمال المتهم عبدالسلام علي يوسف - غيابيا - الشريك بشركة تكنولوجيا تطوير المتاحف لعدم ثبوت تورطه في الجريمة، صدر الحكم برئاسة المستشار احمد رفعت بعضوية المستشارين يحيي رمضان ومحمد عاصم بسيوني بحضور محمد عادل رئيس نيابة أمن الدولة بأمانة سر عماد عفيفي وماهر حسانين وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد احال المتهمين للمحاكمة لثبوت ارتكابهم للجرائم والمشرف علي التحقيقات المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول للنيابة وباشر المستشار طاهر الخولي المحامي العام بالنيابة والمستشار عمرو فاروق المحامي العام.
ضرب في القفص
عقدت الجلسة وسط اجراءات أمنية مشددة وحضور مكثف لكل وسائل الاعلام المحلية والعربية.. وبمجرد النطق بالحكم تعالت صرخات المسئولين الثلاثة داخل القفص والعشرات من أهاليهم داخل وخارج قاعة المحكمة.. واشتبك المسئولون الثلاثة المدانين برجال الاعمال الخمس الذين تم اعفاؤهم من العقوبة وتبادلوا الضرب والسباب داخل قفص الاتهام حتي تم تهدئتهم ونقلهم إلي السجن.
أسباب الإدانة
ثبت للمحكمة ان المتهمين في الفترة من عام ٦٠٠٢ حتي ٧ أغسطس ٧٠٠٢.. المتهم الاول ايمن عبدالمنعم بصفته موظفا عاما طلب لنفسه من رجال الاعمال المتهمين ٠٠١ ألف جنيه حصل منها علي ٠٥ ألفا مقابل اسناد مشروع تطوير مخازن قصر محمد علي لشركاتهم.. كما طلب من رجال الاعمال تشطيب شقته بمصر الجديدة وتم التشطيب بقيمة ٥٢١ ألف جنيه مقابل صرف المستخلصات المالية لهم عن مشروع تطوير قصر محمد علي.. كما طلب من رجال الاعمال تشطيبات واثاث لشقته في مصر الجديدة وشالية في مارينا وتم العمل بقيمة ٠٣١ ألف جنيه مقابل صرف مستحقات عن اعمال تطوير مسرح دمنهور.. والمتهم الثاني حسين احمد حصل من رجال الاعمال المتهمين علي ٠٥ ألف جنيه مقابل صرف مستخلصات عن تطوير مخزن متحف قصر محمد علي وحصل منها علي ٥١ ألف جنيه.. كما طلب وحصل علي رشاوي ٠٩ ألف جنيه.. والمتهم الثالث عبدالحميد قطب حصل من رجال الاعمال المتهمين علي ٠٠٥ ألف جنيه مقابل صرف مستحقاتهم عن تطوير المتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية كما حصل علي رشوة ٠٥ ألف جنيه مقابل اسناد تطوير المتحف المصري.
واكدت المحكمة انها اعفت ٥ رجال اعمال من العقوبة لاعترافهم تفصيليا بتقديم الرشاوي.. ونص المادة ٧٠١ مكرر من قانون العقوبات بأن الراشي اذا اعترف يعفي من العقوبات.
وقد أودعت المحكمة أمس حيثيات حكمها في ٥٢٢ صفحة وقد اوردت بها وقائع الاتهامات واعترافات رجال الاعمال الخمسة وتناولت الدفاع والدفوع وقامت بالرد عليها قانونيا مستندة للواقع والقانون.. كما اوردت اتهامات كل متهم منفردة وردت عليها، وناقشت ادلة الثبوت.. وثبت للمحكمة ثبوت الاتهامات المسندة للمتهمين ثبوتا يقينيا لاشك فيه.. وقيام الادانة علي ادلة منطقية سليمة عارية من ثمة ما يشوبها من عوار أو ينال منها.. واكدت المحكمة في اسبابها ان العبث بالوظيفة العامة ومقتضياتها أمر يصيب المجتمع بالاحباط والفشل وينمي في الآخرين خصال سيئة تنشأ عليها الاجيال القادمة دون اعتبار للشرع او القانون ضاربة بكل المبادئ عرض الحائط...
الإثنين يوليو 04, 2011 9:57 pm من طرف اجنحة نجد للسياحة
موضوع: حوادث وقضايا 
